وجه محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد, بصرف مكافآت يصل إجماليها إلى 780 ألف ريال لـ 390 متدرباً ومتدربة - بواقع ألفي ريال لكل متدرب ومتدربة - يمثلون المتفوقين والمتميزين في جميع الكليات التقنية والكليات التقنية العالمية والمعاهد الثانوية الصناعية في الفصل التدريبي الماضي والصيفي، وذلك ضمن تخصصات نوعية، كصيانة الطائرات والمهن المرتبطة بالغذاء والبيئة، والشبكات وصيانة الحاسب الآلي.
وأوضحت المؤسسة في بيان لها, أن المكافآت الممنوحة للمتدربين تأتي كنوع من الحوافز للمتميزين الحاصلين على معدلات متفوقة لتشجيعهم في استمرار التفوق والنجاح في حياتهم العملية والعلمية، إذ يتم حصر المتفوقين من قبل إدارة شؤون المتدربين بالمؤسسة في كل فصل تدريبي من كل عام في جميع الكليات والمعاهد التقنية للجنسين لمنحهم مكافأة التفوق.
وتشترط المؤسسة للحصول على المكافأة تحقيق معدل تراكمي لا يقل عن 4.75 من 5 حسب الدرجات المدخلة في نظام الوحدات التدريبية في نهاية الفصل، وأن يكون المرشح سعودياً، وألا يكون المتدرب قد حرم أو رسب في أي مقرر تدريبي، وألا يكون قد صدر بحقه أي عقوبات تأديبية مسجلة في نظام الوحدات التدريبية، وألا يكون المتدرب موظفاً.
يذكر أن المؤسسة, تحرص على مواكبة سوق العمل عبر تطوير وتحديث مناهجها التدريبية، إذ يعد القطاع الخاص شريكاً رئيسياً في تصميم تلك المناهج، بهدف تأهيل الكوادر الوطنية من الشباب والفتيات للعمل في جميع القطاعات التجارية والصناعية وذلك لضمان الإسراع في توفير فرص وظيفية مناسبة للجنسين.
وأوضحت المؤسسة في بيان لها, أن المكافآت الممنوحة للمتدربين تأتي كنوع من الحوافز للمتميزين الحاصلين على معدلات متفوقة لتشجيعهم في استمرار التفوق والنجاح في حياتهم العملية والعلمية، إذ يتم حصر المتفوقين من قبل إدارة شؤون المتدربين بالمؤسسة في كل فصل تدريبي من كل عام في جميع الكليات والمعاهد التقنية للجنسين لمنحهم مكافأة التفوق.
وتشترط المؤسسة للحصول على المكافأة تحقيق معدل تراكمي لا يقل عن 4.75 من 5 حسب الدرجات المدخلة في نظام الوحدات التدريبية في نهاية الفصل، وأن يكون المرشح سعودياً، وألا يكون المتدرب قد حرم أو رسب في أي مقرر تدريبي، وألا يكون قد صدر بحقه أي عقوبات تأديبية مسجلة في نظام الوحدات التدريبية، وألا يكون المتدرب موظفاً.
يذكر أن المؤسسة, تحرص على مواكبة سوق العمل عبر تطوير وتحديث مناهجها التدريبية، إذ يعد القطاع الخاص شريكاً رئيسياً في تصميم تلك المناهج، بهدف تأهيل الكوادر الوطنية من الشباب والفتيات للعمل في جميع القطاعات التجارية والصناعية وذلك لضمان الإسراع في توفير فرص وظيفية مناسبة للجنسين.